وأكدت
الحملة أن هدفها هو
تحويل قصور الرئاسة
إلى مكتبات ومزارات
سياحية للمساهمة فى
تنمية ورقى الفرد ودعم
الاقتصاد المصرى مع
الإبقاء على قصر القبة
فقط كمقر للحكم ،
الدعوة إلى تحويل
القصور الرئاسية إلى
مزارات سياحية ومتاحف
سبق أن وجهها من قبل
الدكتور محمد
عبدالمقصود ، أمين عام
المجلس الأعلى للآثار
السابق ، ورئيس قطاع
الآثار المصرية ، يقول
عبدالمقصود إنه دعا
إلى ضم القصور
الرئاسية إلى وزارة
الآثار وتحويلها إلى
متاحف وتخصيص مبنى
واحد فقط كمقر للرئاسة
، مشددا على رفضه لأن
يحتكر شخص واحد كل هذه
المبانى المهمة ،
ويقول الدكتور محمود
عباس ، رئيس لجنة حصر
مقتنيات القصور
الرئاسية بوزارة
الآثار ، إن أى مكان
يجلس فيه رئيس
الجمهورية يكتسب مكانة
تاريخية ، ويشير إلى أن
جميع القصور الرئاسية
مبان ذات قيمة تاريخية
، وبعضها مسجل كأثر وهى
قصر عابدين وقصر
العروبة وكشك الشاى فى
قصر المنتزه .
ويضيف
: إن هناك قرارا من وزير
الآثار يقضى بتسجيل
جميع القصور الرئاسية
ذات القيمة الأثرية
كآثار ، خاصة جميع
القصور الملكية ، وهى 8
قصور ، بخلاف
الاستراحات الرئاسية ،
وجميع هذه المبانى ذات
قيمة تاريخية وليست
أثرية .
ويقول
الدكتور عماد أبوغازى
، وزير الثقافة السابق
، إنه من المفترض أن
يتم تخصيص مقر للحكم فى
القاهرة وآخر فى
الإسكندرية ، وقصر
للضيافة على أن تحول
باقى القصور إلى متاحف
ومزارات سياحية ،
ويشير إلى أن قصر
الاتحادية هو الأفضل
ليكون مقر الحكم فى هذه
المرحلة ، لأن المقر
التاريخى فى قصر
عابدين كبير جدا على أن
يكون مقرا للحكم فى
المرحلة الحالية ،
ويشدد على ضرورة تسجيل
القصور الرئاسية كآثار
، خاصة القصور الملكية
التى تم بناؤها قبل 100
عام مثل قصرى القبة
ورأس التين .
ويحكى
« أبوغازى » قصة بناء
هذه القصور ، ويقول إن
بناء القصور الملكية
بدأ فى عهد الخديو
إسماعيل الذى أراد نقل
مقر الحكم من القلعة
إلى قلب القاهرة مع
فكرة تطوير المدينة ،
ويشير إلى أن القلعة
ظلت مقرا لحكم مصر منذ
عهد صلاح الدين
الأيوبى حتى عهد
الخديو إسماعيل ،
ويضيف أن القاهرة كانت
تُحكم فى العصور
السابقة على عصر حكم
صلاح الدين من المدينة
نفسها ، حتى إن المعز
لدين الله الفاطمى
عندما بنى القاهرة
القديمة ، كانت مقرا له
ولحاشيته ودولته فقط ،
حتى جاء صلاح الدين
وتركها وقرر حكم مصر من
القلعة ، ويشير إلى أن
مشايخ مصر اشترطوا على
محمد على عند توليه حكم
مصر ألا يحكمها من
القلعة وأن يقيم فى
منزله بحى الأزبكية ،
لكنه اختلق قصة ليسكن
القلعة .
ويتابع
: بعد بناء القصور فى
عهد إسماعيل تحول قصر
عابدين ليكون المقر
الرئيسى للحكم ، وظل
كذلك حتى نهاية حكم
الملك فاروق ، وقيام
ثورة يوليو 1952 ، حيث
حكم جمال عبدالناصر
مصر من قصر القبة ،
وسكن منزله فى منشية
البكرى ، ثم جاء
السادات وأعاد استخدام
قصر عابدين كمقر للحكم
، لكنه لم يسكن أياً من
القصور ، وفى بداية عهد
مبارك ظهرت فكرة إنشاء
مقر للسكن لرئيس
الجمهورية ينتهى
بانتهاء ولايته ، لكن
لم يتم تحقيق ذلك ،
وسكن مبارك فى منزله
بمصر الجديدة ، وحكم
مصر من قصر الاتحادية .
ويقول
الدكتور عبدالله كامل
، أستاذ الآثار بجامعة
جنوب الوادى ، إن موضوع
قصور الرئاسة المصرية
تمت إثارته فى أعقاب
تصريح الرئيس التونسى
منصف المرزوقى التى
دعا فيه إلى بيع القصور
الرئاسية ، وتخصيص
عائد البيع لصالح
تشغيل الشباب ، معربا
عن أسفه لانسياق مصر
وراء هذه الدعوة ، رغم
ثقلها الحضارى
وامتلاكها الكثير من
الثروات الطبيعية التى
تؤهلها لأن تكون قوة
اقتصادية كبيرة دون أن
تفرط فى قصور الرئاسة ،
ويضيف « كامل » : إن
مسؤولية قصور الرئاسة
من المفترض أن تكون فى
يد وزراة الثقافة
ممثلة فى الجهاز
القومى للتنسيق
الحضارى ، حيث إن بعض
هذه القصور ذو قيمة
تاريخية ، إضافة إلى
وزارة الآثار التى
تتحمل المسؤولية عن
القصور الأثرية ،
ووزارة السياحة ،
والمحافظين الذين تقع
هذه القصور فى نطاق
سلطتهم ، ويطالب كامل
بتشكيل لجنة تضم جميع
الأطراف السابقة
لدراسة كيفية إعادة
توظيف هذه القصور
اقتصاديا وثقافيا
وسياحيا ، وإعادة
تأهيل سكان المناطق
المحيطة بالقصور
الرئاسية ، والحفاظ
عليها وترميمها ،
باعتبارها تمثل ذاكرة
الأمة .
يقول
إنه لا بد من تحويل
معظم هذه القصور إلى
متاحف ومزارات سياحية
، ويشير إلى أن هذه
القصور يمكن أن تكون
مصدرا كبيرا للدخل فى
البلاد إذا ما أعيد
توظيفها ، ضاربا المثل
بفندق السلاملك فى قصر
المنتزه ، الذى يعد
تحفة فنية ، ويتوافد
عليه السياح ، ويدفعون
مبالغ طائلة للإقامة
فيه ، وغيرها من
المبانى الأثرية
والتاريخية الجميلة
مثل قصر رأس التين
واستراحة برج العرب ،
وقصر الأمير عمر طوسون
فى نجع حمادى وأرمنت .
ويقول
سمير غريب ، رئيس جهاز
التنسيق الحضارى ، إن
مسألة مصير القصور
الرئاسية موضوع سيادى
قبل الثورة وبعدها ،
لأن ملكيتها تابعة
لرئاسة الجمهورية ،
ونحن كجهاز للتنسيق
الحضارى لا نستطيع أن
نتحدث عن استخدامات
هذه المبانى ، لكننا
نتدخل عند الإضرار بها
.
ويضيف
غريب : إن استخدام
المبانى التاريخية
كقصور رئاسية لا يضر
بالمبنى ، معربا عن
اعتقاده الشخصى بضرورة
إعادة النظر فى
استخدامات القصور
الرئاسية لتعظم
الاستفادة لصالح البلد
أكثر من صالح الرئاسة ،
ويشير إلى أن مقر
الرئاسة فى روكسى يصلح
لأن يكون فندقا عالميا
يزيد من موارد البلاد ،
كما أن قصر المنتزه
بحديقته التراثية يصلح
لأن يكون فندقا لتنشيط
السياحة فى مصر ، ويؤكد
أن الرئيس المقبل لا
يحتاج أكثر من 3 قصور ،
واحد فى العاصمة للحكم
، وآخر فى الإسكندرية ،
ويمكن أن يكون قصر رأس
التين ، وقصر شتوى فى
أسوان ، بينما يعاد
استخدام باقى القصور
للمصلحة العامة ، وهذا
سيوفر فى ميزانية
الدولة ويخفض ميزانية
مؤسسة الرئاسة ، فيما
يتعلق بالبند الخاص
بصيانة وتشغيل هذا
الكم من القصور .
ويشير
غريب إلى أن معظم
القصور الرئاسية مسجل
كمبان ذات طراز معمارى
متميز ، ويكشف أنه رفض
عودة ملكية إحدى
الاستراحات الرئاسية
فى كينج مريوط ، إلى
السيدة التى كانت
تملكه قبل استحواذ
الرئاسة عليها ، لأن
الاستراحة مرتبطة
بشخصيات تاريخية ، حيث
سكنها الرئيس الراحل
أنور السادات ،
والرئيس السابق حسنى
مبارك ، وتؤكد مصادر
مقربة من مؤسسة
الرئاسة أن قصر
الاتحادية هو الأنسب
للحكم فهو مجهز بقاعات
للمؤتمرات الصحفية ،
واستقبال الضيوف ، فى
حين يرى البعض الآخر
ضرورة الإبقاء على
القصور الرئاسية تحت
إشراف المؤسسة ، لأنها
تستخدم كمقرات لضيافة
الرؤساء والزعماء
واستقبالهم .
فاروق
حسنى ، وزير الثقافة
الأسبق، يؤكد ضرورة أن
تتحول هذه القصور إلى
متاحف ومزارات سياحية
أسوة بقصر فيرساى فى
فرنسا ، كما يجب أن
تستخدم أيضا فى
استقبال واستضافة
زعماء العالم ، لأنها
تقدم صورة للضيف تدل
على عظمة مصر ، كما حدث
عند استقبال الرئيس
الروسى فلاديمير بوتين
، وغيره من رؤساء
العالم فى قصر عابدين
أو عند استقبال الرئيس
الأمريكى باراك أوباما
فى قصر القبة ، كما أن
هذه القصور يجب أن
تستخدم كمقر لضيافة
بعض الزعماء ، ويشير
إلى أن وزارة الثقافة
قامت بترميم هذه
القصور وتسجيل
محتوياتها بالكامل فى
عهد مبارك ، بناء على
طلب من الدكتور زكريا
عزمى ، رئيس ديوان رئيس
الجمهورية السابق ،
ويقول حسنى إن قصر
عابدين به عدد من
المقتنيات الأثرية
المهمة ، من بينها غرفة
فضيات ، وسجادة كانت
مهداة للأميرة فوزية
من العائلة المالكة
عندما تزوجت شاه إيران
إضافة إلى مسرح رائع، كما
أن قصر رأس التين يضم
ثانى أكبر نجفة على
مستوى العالم ، بعد تلك
الموجودة فى روسيا ،
ويشير إلى أن قصر
الاتحادية يصلح لأن
يكون مقرا للحكم
وإقامة الرئيس الجديد
، مع تحويل باقى القصور
إلى متاحف ومزارات
سياحية .
ولم
يستخدم أى من رؤساء
السابقين أياً من هذه
القصور كمقر للإقامة ،
ويقول مصدر مقرب من
مؤسسة الرئاسة ، إن
قرار تحويل أحد هذه
القصور إلى مقر إقامة
وحكم بيد الرئيس
المقبل ، وإن كان يعتقد
أن أى رئيس مقبل سيخشى
اتخاذ مثل هذا القرار ،
خوفا من أن يتهمه الشعب
بالرغبة فى أن يسكن
القصور الملكية هو
وعائلته .
|