فاروق والدستور البلجيكى

إذ صدر الدستور البلجيكي‮ ‬الأول في‮ ‬عام ‮٣١٨١.‬ وما‮ ‬يجمع بلجيكا ومصر‮ »‬سابقا‮« ‬والبحرين أنها دول تتبع النظام الملكي‮ ‬الدستوري‮ ‬الوراثي‮.‬ ومناسبة الحديث حول بلجيكا هي‮ ‬زيارة ولي‮ ‬عهد هذه المملكة الدستورية الأمير فيليب الذي‮ ‬استقبله سمو ولي‮ ‬العهد أمس‮.‬ وشجّعتني‮ ‬زيارة الأمير فيليب للمنامة للاطلاع على الدستور البلجيكي‮ ‬وما‮ ‬يتضمنه من نصوص رائعة تعكس بنوده ما أرسته هذه المملكة الدستورية من تقاليد للعمل الديمقراطي‮ ‬الدستوري‮ ‬القائم‮.‬ ومن أبرز هذه البنود الرائعة‮: ‬ان لمجلس النواب الكلمة الحسم في‮ ‬إقرار القوانين في‮ ‬حال اختلافه مع مجلس الشيوخ‮ »‬منتخب بشكل‮ ‬غير مباشر‮«‬،‮ ‬ولا‮ ‬يعاقب الكاتب البلجيكي،‮ ‬وسن الانتخاب ‮٨١ ‬سنة أما الترشح لمجلس النواب فهو ‮١٢ ‬عاما‮ »‬وليس ‮٠٣ ‬كما لدينا‮!«‬،‮ ‬ويصل الأمر لحظر أيّ‮ ‬من أفراد الأسرة الملكية البلجيكية تولي‮ ‬المناصب الوزارية في‮ ‬مقابل احتفاظ بعضهم بمقاعد بمجلس الشيوخ،‮ ‬والنص على إلغاء عقوبة الإعدام،‮ ‬والحق في‮ ‬التجمهر دون الحاجة لإذن مسبق،‮ ‬ولا‮ ‬يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ رواتب،‮ ‬ويُعيّن الملك الحكومة الاتحادية ولكنها تستقيل إذا لم تحز على الثقة البرلمانية‮. ‬والكثير من البنود الأخرى‮. ‬ وتحمل بلجيكا شعار‮ »‬الوحدة تصنع القوة‮« ‬وهو شعار جميل وبليغ‮ ‬في‮ ‬معناه‮.‬ من المهم الاطلاع على التجربة الملكية المصرية الغنية بالكثير من العبر،‮ ‬ومن الضروري‮ ‬الاستفادة من الملكية الدستورية المتبعة في‮ ‬بلجيكا‮.‬ البحرين دولة تنمو للديمقراطية ومن مسؤولياتنا العمل لدعمها لاستكمال بناء المملكة الدستورية .