• ولد بالاسكندرية 1888 وتعلم حتى انتهاء المرحلة الثانوية بها ثم التحق بمدرسة المعلمين الخديوية بالقاهرة ، وحصل على شهادة فى التعليم من نوتنجهام بأنجلترا 1909 .

• عمل بالتدريس بوزارة المعارف وشارك فى ثورة 1919 .

• اتهم مع احمد ماهر 1924 فى قضية اغتيال السردار .

• تولى عددا من المناصب الوزارية حتى اختلف مع النحاس 1937 ، وخرج من الوفد ليؤسس مع احمد ماهر الهيئه السعدية .

• تولى رئاسة الوزراة بعد اغتيال احمد ماهر 1945 ، ثم استقال منها وعاد الى رياستها 1946 .

• رفع قضية مصر فى مجلس الامن ودخلت مصر حرب فلسطين فى مايو 1948 فى عهد وزارتة الثانية ، واغتيل فى 28 ديسمبر من نفس السنة .

ترتب على اغتيال الدكتور احمد ماهر باشا مجموعة من النتائج انعكست على مسيرة الوزارة ، وكان اول هذه النتائج البحث عن خليفة لرئيس الوزراء الراحل يعهد اليه بتأليف الوزارة ، وقد استقر الرأى على محمود فهمى النقراشى رفيق احمد ماهر ونائب رئيس الهيئه السعدية ، بالرغم من كل المحاذير التى احاطت بهذا الاختيار .

وقد اتصلت هذه المحاذير بمخاوف القصر من عدم سهولة التعاون مع النقراشى الذى اشتهر بالتصلب فى الرأى وأنه لايملك المرونة التى كان يملكها احمد ماهر ، وقد تدخلت عناصر اقنعت الملك بخلاف ذلك .

وقد ابدى الملك خلال فترة البحث عن رئيس للوزارة عن رغبتة فى تخويل نفسه مزيدا من الحقوق التى كان يخولها له الدستور ، فقد اسر لبعض المقربين اليه عن رغبته فى عدم تكليف وزارة جديدة انما سيقوم بتعيين رئيس جديد للوزارة القائمة ، مما اعتبر فى ذلك الوقت بمثابة بدعة لم يعرفها دستور برلمانى فى العالم ولم تعرفها مصر منذ عام 1878 حين اصدر الخديوى اسماعيل ارادة بأن يحكم مصر مع زملائه وبواسطتهم ، وانتهى الامر بأقناع الملك بالعدول عن هذه الفكرة .

بعد تشكيل الوزارة انعقد مجلس النواب والشيوخ فى جلسة سرية ، نوقشت فيها سياسة الحكومة بشأن مبدأ اعلان الحرب بين مصر ودولتى المحور ( المانيا واليابان ) ، وصدر فى نفس اليوم مرسوم بأعتبار المملكة المصرية فى حالة حرب مع الرايخ الالمانى وامبراطورية اليابان .

وعين عبد الحميد بدوى وزيرا للخارجية وتولى رئاسة وفد مصر فى مؤتمر سان فرانسسكو الذى ابرم فيه ميثاق هيئة الامم المتحدة ، بعد ان وجهت لها الدعوة لحضور المؤتمر مع 39 دولة اخرى ، وقد اعتمد مجلس الوزراء مبلغ 75 الف جنيه لتغطية نفقات وفد مصر .

وفى 7 مارس 1945 اجتمعت وفود الدول العربية بالقاهرة ، وتم فى 22 مارس بقصر الزعفران التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية ، ووقع عليه مندوبو كل من سوريا وشرق الاردن والعراق والسعودية ولبنان ومصر واليمن ، وصدر قانون بفتح اعتماد اضافى قدرة 94 الف جنيه لدفع نصيب مصر فى نفقات الجامعة خلال الستة اشهر من 45 وعن 1946 ، وعلى مساهمة مصر بمبلغ 50 الف جنية لأنشاء مكتبين للدعاية للقضية الفلسطينية احدهما فى لندن والاخر فى واشنطن ، واعتماد 10 الاف جنية بصفة عاجلة لعمل سقف خشبى للمسجد الاقصى بفلسطين وانارته بالكهرباء .

واعتماد 20 الف جنية للمساهمة فى انشاء مسجد ومركز للثقافة والدراسات الاسلامية بلندن و 200 الف جنية لأنشاء مركز مماثل ومسجد بواشنطن .

ورخصت الحكومة للسلطات البريطانية بأنشاء محطتين لاسلكيتين بمنطقة القناة وتسليمهما 95 الف فدان بسيناء شرق قناة السويس لأستخدامها فى التدريبات العسكرية .

وفى المجال الداخلى صدر قرار بأطلاق الحريات العامة وبحيث لاتطبق الاحكام العرفية الا فى اضيق الحدود ، ورفعت الرقابة عن الصحف بأستثناء المسائل العسكرية واباحة الاجتماعات العامة ، ومنع اعتقال اى فرد بواسطة السلطة القائمة على الاحكام العرفية .

وفى 4 اكتوبر 1945 صدر مرسوم برفع الاحكام العرفية فى جميع انحاء البلاد اعتبارا من 7 اكتوبر ومرسوم بعدم قبول الطعن فى التدابير التى الصدرتها السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام العرفية واخر بأحالة الجرائم العسكرية الى المحاكم العادية .

وقرر المجلس تخليدا لذكرى المغفور لها صفية هانم زغلول ام المصريين بأنشاء مستشفى بأسملها للولادة بقسم السيدة زينب .

كما اعتمد 100 الف جنية للبدء فى تنفيذ مشروع مكافحة الامية ، واعتماد 57 الف جنية لصرف تعويضات اهالى النوبة عن الزراعات التى تلفت من جراء تلف محاصيلهم بسبب حجز المياه خلف خزان اسوان .

واصدر قانونا بأعفاء كل ممول لاتتجاوز الضريبة المربوطة على اطيانه جنيهين فى السنة من ضريبة الاطيان ، وعلى اعتماد 89 الف جنيه لمكافحة الجراد فى مصر وشبه الجزيرة العربية .

ووافق المجلس على منح ادارة مصيف رأس البر اعانة عاجلة 4 الاف جنية لأصلاح مرافقة قبل حلول الصيف ومنحة سلفة 15 الف جنية بفائدة 1.5 % تسدد على 20 سنة .

ووافق المجلس على اعتماد 24 الف جنية للبدء فى عمل تمثال وضريح لأحمد ماهر باشا واقامة ضريح لمصطفى كامل .

ولأول مرة يرفض المجلس مذكرة وزير الداخلية بمد خدمة 4 لواءات انجليز ببوليس القاهرة والقناة ، ويصدر قرارا بأحالتهم الى المعاش وتعيين مصريين بدلا منهم .

ووافق المجلس على نقل تبعية الاذاعة المصرية مرة اخرى لوزارة الشئون الاجتماعية ، وكانت تابعة لوزارة الداخلية طوال سنوات الحرب .

واستصدر المجلس مرسوما بتأخير الساعة 60 دقيقة خلال فصل الصيف على ان يحدد المجلس التاريخ الذى يتم فيه ذلك .

وقرر المجلس صرف معاش استثنائى قدرة 1500 جنية فى السنة لأرملة الدكتور احمد ماهر ، وتقرير 20 الف جنية تعويضا لكريمته اعترافا بما اداه والدها من خدمات لمليكه وللبلاد .

كما قرر المجلس احالة تقرير لجنة الحقيق التى سبق تشكيلها لبحث تصرفات الوزارة النحاسية بشأن كل مايمس نزاهة الحكم الى مجلس النواب .

لم تنقضى شهور قليلة على تشكيل الوزارة حتى انتهت الحرب العالمية الثانية بأستسلام المانيا فى مايو 1945 ، وكان على الوزارة ان تبدأ بالتجاوب مع متطلبات القضية الوطنية وتحقيق الامال العريضة التى اخذت تداعب المصريين فى التخلص من الوجود العسكرى البريطانى وانهاء معاهدة 1936 ، وذلك فى ضوء البيان الذى كانت قد اصدرته الهيئه السياسية المشكلة من زعماء الاحزاب ، وكانت الحكومة قد اقرت تشكيل هذه الهيئة للاسترشاد برأيها فى المشكلات الكبرى .

اجتمع مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر 1945 واقر البيان الذى اصدرته الهيئه والذى اشار الى ان الوقت الحاضر يعتبر انسب الاوقات لتحقيق اهداف البلاد القومية ، وفى 20 ديسمبر سلم سفير مصر فى لندن مذكرة الى الحكومة البريطانية تطلب فيها مصر الدخول فى مفاوضات لأعادة النظر فى معاهدة 1936 .

وفى يناير جاء الرد البريطانى مخيبا للأمال ويمس كرامة وسيادة مصر ، واشتد سخط الامة على سياسة انجلترا حيال مصر وتنكرها لكل عهودها وتجلى ذلك فى مظاهرات عمت ارجاء البلاد كلها ، ووقعت مصادمات بين الشرطه والمتظاهرين ، كان اسوأها حادثة كوبرى عباس الشهيرة والتى اسفرت عن اصابة نحو 84 من الطلبة اصابات بالغة ، وقد تحددت المظاهرة فى اليوم التالى وتدخل البوليس الى فضها بالقوة .

كان المد الوطنى المعادى لبريطانيا قد اخذ فى التزايد ، وتم اغتيال رجل من اهم رجالها فى مصر وهو امين عثمان باشا فى يناير 1946 ، وكان يشغل منصب وزير المالية فى وزارة النحاس باشا الاخيرة ، واثارت الحادثة السفير البريطانى فأعرب للملك فاروق عن عدم ارتياحه لأستمرار وزارة النقراشى فى الحكم وانه لايستطيع ان يتعاون معها .

وثار خلاف بين رؤساء الاحزاب فى الوزارة وتقدموا بأستقالتهم ، وازاء ذلك لم يجد النقراشى سوى تقديم استقالته الى الملك فقبلها فى 15 فبراير 1946 .

وتشير التقارير الى ان الخلاف الذى ثار بين رؤساء الاحزاب فى الوزارة كان حول اسلوب فضل المظاهرات بالقوة واستخدام العنف مما كان له وقع اليم فى النفوس ووضع الوزارة فى حرج امام مسئوليتها فى التصدى حتى للمظاهرات البريئة التى كانت تريد التعبير عن مشاعرها .