ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء بنسبة تعادل ماحصل عليه كل حزب فى الانتخابات .

بعد تشكيل الوزارة بساعات صدر بلاغ من الديوان الملكى بأعلان خطبة الاميرة ( فايزة ) شقيقة الملك الى الوجيه محمد على رؤف حفيد الاميرة فاطمة عمة الملك ، وعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة حيث وافق على مشروع مرسوم قدمة وزير الداخلية بمنح العريس الجنسية المصرية حيث كان ابوه من كبار قواد الجيش التركى ، ولما لم يصدر المرسوم لأسباب فقهية تقدمت رئاسة الوزارة بمشروع مرسوم اخر بأضافة مادة الى قانون الجنسية المصرى يقضى بوضع نظام خاص للاسرة المالكة تجيز منح الجنسية المصرية لأصهار الاسرة المالكة بموجب امر ملكى .

كانت القضية الملحة التى واجهتها وزارة احمد ماهر فى اعقاب تشكيلها هى قضية دخول مصر الحرب ، فقد ظلت مصر منذ قيام الحرب العالمية الثانية وعلى امتدادها دولة غير محاربة بالرغم من كل مااحاط بها من مخاطر القتال ، واستمرت الوزارات المتعاقبة تنفذ سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب حتى عهد وزارة احمد ماهر الثانية ، وبينما كانت الحرب قد قاربت نهايتها عاد موضوع قضية دخول البلاد الحرب يفرض نفسة بعد قرار مؤتمر ( يالتا ) .

ولبيان ذلك نشير الى انه كان قد تقرر عقب الاجتماع الذى عقده اقطاب الحلفاء فى ( يالتا ) عدم اشتراك اى دولة فى مؤتمر سان فرنسيسكو لتكوين الامم المتحدة والذى تقرر انعقاده فى 25 ابريل ، مالم تكن هذه الدولة قد اعلنت الحرب على دول المحور قبل اول مارس 1945 .

ولم يكن امام احمد ماهر وحكومته الا الاستجابة لطلب تقدم به السفير البريطانى فى منتصف فبراير بأعلان مصر دولة محاربة اذا رغبت فى عضوية مؤتمر سان فرنسيسكو .

واثناء مناقشة هذه المسألة فى مجلس الوزراء هدد بعض الوزراء بالاستقالة اذا اقدمت مصر على هذه الخطوة لولا تدخل القصر ، وكان رأى الملك ان مصلحة مصر تقتضى اعلانها الحرب .

وفى هذا الجو المملوء بالمحاذير اجتمع البرلمان يوم السبت 24 فبراير لبحث المسألة ، وكانت الوزارة قد اعدت بيانا وافقت فيه على اعلان مصر دخول الحرب تمهيدا لأنضمامها الى هيئة الامم المتحدة .

وبعد ان القى الدكتور احمد ماهر بيان الوزارة امام مجلس النواب انتقل الى مجلس الشيوخ ليدلى ببيان اخر ، وفى الطريق واثناء اجتيازه البهو الفرعونى الذى يفصل بين المجلسين اطلق عليه محام شاب اسمه محمود العيسوى الرصاص فأصابه فى مقتل ، وعلل جريمته بأن احمد ماهر قد ضحى بمصالح بلاده بأعلان دخول مصر الحرب ، وبذلك اسدل الستار على عهد وزارة احمد ماهر الثانية ولم يكن قد مر على تشكيلها 40 يوما .

وكانت هذه الحادثه ثانية حادث لأغتيال رئيس وزراء فى تاريخ الوزارات المصرية حتى ذلك الوقت ، وكانت الاولى حادثه اغتيال بطرس باشا غالى قبل ذلك ب 35 عاما فى 10 فبراير 1910 .