وزارة حسين سرى باشا ( الثالثة )

25 يوليو – 3 نوفمبر 1949

  • رئيس وزراء محايد .

  • الوزراء يتصلون سرا بالقصر .

  • 265 الف جنيه لأصلاح الحرمين بمكة والمدينة .

  • مندوبو اسرائيل يحضرون اجتماعات اللجنة الاقليمية . الصحية بالقاهرة .

  • انشاء مديرية الفؤادية .

  • ضوابط لأستخدام السيارات الحكومية .

  • تعطيل الوزارات بمناسبة انتهاء عمل

 

كان اختيار القصر لحسين سرى باشا لتأليف الوزارة القومية اختيارا محسوبا دقيقا ، ذلك ان فكرة تشكيل وزارة قومية تتحطم كل مرة على صخرة رفض الوفد لها ، فلذلك كان مطلوبا اختيار رئيس وزراء يثق فيه القصر ويقبلة الوفد .

وكما يؤكد التاريخ السياسى لحسين سرى انه كان من السياسيين موضع ثقة الانجليز فقد كان ايضا موضع ثقة القصر ثم انه كان من الوجوه السياسية المقبولة فى الوفد ، ذلك لانه لم يكن فى اى وقت سياسيا حزبيا ، انما ظل على استقلاله طوال تاريخه ، وعلى ذلك وقع الاختيار عليه لتشكيل الوزارة ، وكانت تضم 4 وزراء من الوفديين و4 من السعديين و4 وزراء من الاحرار الدستوريين واثنين من الحزب الوطنى و4 وزراء من المستقليين .

ومنذ البداية كان واضحا الاختلاف بين نظرة كل من القصر ومعه احزاب الاقلية من ناحية ، وبين نظرة الوفد من ناحية اخرى ، فكانت وجهة نظر القصر من تأليف الوزارة على الشكل القومى الذى تألفت عليه انما تستهدف تكريس هذا الشكل والابقاء عليه بهدف ضغط التوازن الحزبى داخل الوزارة ، وبالتالى لايملك اى حزب اغلبية مطلقة فى البرلمان .

وعلى الجانب الاخر كان الوفد يرى انه قد تحقق بالوزارة الجديدة شرطه التقليدى الذى طالما تمسك به وهو ان يرأسها سياسى محايد بالاضافة الى ان وجوده داخل الوزارة يتيح له مراقبة الانتخابات وكانت على الابواب ، وهو يرى ان نهاية هذه المشاركة سوف تكون لصالحه حتما بأنتخاب مجلس نواب وفدى وتأليف وزارة وفدية .

ومن اهم ماقامت به هذه الوزارة الافراج عن معظم المعتقلين السياسيين وتمهيد السبيل لألغاء الاحكام العرفية ، وشكلت لجنة وزارية لسرعة الفصل فى حالات المعتقلين والافراج عنهم .

وصدر قانون يربط بين ميزانية الدولة للسنة المالية 49/1950 بلغت فيها الايرادات 157 مليون و 827 الف جنية والمصروفات 187 مليون و 475 الف جنية .

وتسجل محاضر الاجتماعات مااشار اليه رئيس الوزراء من انه لاحظ ان بعض الوزراء يتصلون برجال القصر عندما يريدون تعيين احد فى الوظائف الهامة التى تستدعى صدور مرسوم بذلك ، وطلب ان تعرض عليه اولا مثل هذه الاقتراحات على ان يتولى وحده الاتصال بالسراى .

ووافق المجلس على مذكرة وزارة الداخلية بشأن المبالغ التى ترسل مع بعثة الحج الى الاراضى الحجازية قدرها 25 الف جنيه ثمنا للقمح الذى يشحن الى جده ، و 15 الف جنية مرتبات الاحياء من الاشراف ومجاورى مكة والمدينة ، وان يوضع مبلغ 265 الف جنيه لتصرف منها على اصلاح الحرمين والمرافق المتصلة بهما .

ووافق على اعتماد 110 الف جنية لوزارة الداخلية لمواجهة المصروفات الخاصة بأجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل لجنة من 5 وزراء لتحديد الدوائر الانتخابية .

وناقش مذكرة التموين بطلب الزام مصانع النسيج بأنتاج 50 مليون متر سنويا من الخام والدبلان لتوزيعهما فى السوق بدون بطاقات لعدم وجود مايدعو الى فرض اسعار جبرية لهذه الاصناف على ان يتبع ذلك الغاء الدعم الذى كان مقررا لهذه الاصناف وقدرة 500 الف جنية ، وبذلك تصبح الاقمشة الشعبية محررة من القيود المفروضة عليها .

ووافق المجلس على مذكرة وزارة الخارجية بالتصريخ لمندوبى اسرائيل بحضور اجتماعات اللجنة الاقليمية الصحية بالقاهرة بشرط الا يترتب على ذلك اثر فى موقف مصر من ناحية المبدأ ازاء اسرائيل وان يكون دخولهم بموجب وثائق سفر مؤقته وصادرة من هيئة الامم المتحدة وليس بموجب جوازات سفر اسرائيلية .

اما بالنسبة لأجتماعات اللجنة الاقليمية للتغذية والزراعة والتى كان مقررا عقدها فى شهر سبتمبر فلم يوافق المجلس على التصريح بدخول مندوبين لاسرائيل وذلك لانها ليست عضوا فى هذه المنظمة .

ورغبة فى تفادى الحرج بين وجهتى النظر المصرية والدولية يرى المجلس ان تعرض عليه اولا كل حالة خاصة بالمؤتمرات الدولية واللجان الاقليمية المقترح اقامتها فى مصر مستقبلا خاصة اذا كان من بين من سيحضرها مندوبون عن اسرائيل .

وصدر قانون بأنشاء مديرية جديدة بأسم ( الفؤادية ) فى الوجه البحرى تكون عاصمتها كفر الشيخ تضم مراكز كفر الشيخ ودسوق وفوه وقلين وبيلا والبرلس بعد فصلها عن مديرية الغربية .

ومن القرارات الطريفة رفض المجلس التصريح لوزير المعارف بشراء لوح زجاجى من السوق لمكتب الوزير فى حدود مبلغ 15 جنيها تخصم من ميزانية الوزارة .

ووافق على مذكرة وزارة المواصلات بسحب جميع سيارات الركوب الحكومية من مختلف الوزارات والتى لم يكن قد صدر بها ترخيص من مجلس الوزراء ، وتشكيل لجنة لأعادة بحث موضوع السيارات الحكومية على ان تنتهى من عملها خلال اسبوعين وتعرض قراراتها على مجلس الوزراء ، والجدير بالذكر ان هذه اللجنة شكلت فى جميع العهود ومازالت تشكل حتى الان دون الوصول الى نتيجة تذكر .

وفى 5 اكتوبر انتهى اجل المحاكم المختلطة واقامت الحكومة بهذه المناسبة احتفالا كبيرا بدار الاوبرا ، وصدرت حركة ترقيات واسعة للقضاه وافق عليها المجلس ، وتقرر تعطيل الوزارات والمصالح فى هذا اليوم احتفالا بهذه المناسبة التى اكتملت لمصر فيها سيادتها القضائية .

ووافق المجلس على مذكرة وزير المعارف بأنشاء جامعة محمد على بأسيوط .

كما وافق المجلس على حل مجلس النواب واجراء انتخابات فى 3 يناير 1950 ، وبمناسبة قرب الانتخابات اصدر المجلس بيانا اعلن فيه ان الحكومة فى سبيل تحقيق الضمانات لحرية الانتخابات ، لن تتخذ اى تدابير استنادا الى الاحكام العرفية من شأنها المساس بالحريات العامة ، وستكون جميع الحريات مصونه فى حدود القانون .

لقد كانت بداية الوزارة القومية على النحو الذى اسلفناه بداية غير مشجعة على الاطلاق ، وكانت التجربة بهذا الشكل محكوما عليها بالفشل الذى سرعان ماجاء بعد ثلاثة اشهر فقط حين تحول الائتلاف الى اختلاف فى وجهات النظر ادى فى النهاية الى انهيار الوزارة .

وكانت تجربة الوزارات الائتلافية جديدة لم تشهدها البلاد بعد سنوات طويلة من الصراعات والشقاق حتى فى احلك الظروف والاوقات التى كانت الامة فى حاجه فيها الى التماسك والوحدة والترابط .

وقد ادى فشل التجربة الى زعزعة ثقة الشعب فى الاحزاب وفى قدرتها وكفاءتها واخلاصها لبلدها ، وكلها عوامل كانت تمهد لقيام ثورة 23 يوليو 1952 .  

 

 

الوزارة السابقة

 

الوزارة التالية

ابراهيم عبد الهادى باشا

( الاولى )

حسين سرى باشا

( الرابعة )

الصفحة السابقة

الصفحة التالية

 

Copyright 2008 © www.faroukmisr.net