اكد ماحدث يومى 25 و 26 يناير 1952 العجز الكامل للنظام الوزارى فى مصر ، وقد بدت بوادر هذا العجز بعد الحرب العالمية الثانية ، وظلت تتأكد سنة بعد اخرى حتى انكشفت نهائيا فى نهاية سنة 1951 وبداية 1952 ، واصبح مؤكدا ان النظام قد تسيب ، وانه فى انتظار احدى القوى السياسية الجديده لتنقض عليه وتنهى استمراره الذى اصبح عبئا على الامة ، وهو الامر الذى حدث بما قام به الجيش فى 23 يوليو من نفس السنة .

وفى 26 يناير 1952 كانت سلطة القصر قد وصلت الى طريق مسدود بعد اقالة وزارة النحاس باشا ، وكان البديل التقليدى هو البحث عن وزارات ائتلافية من احزاب الاقليات ، غير ان ذلك الطريق كان هو الاخر صعبا فى حد ذاته ، حيث ان تلك الاحزاب كانت قد انتهت من الناحيه الواقعية خلال تلك الحقبة ، لأن الجانب الشعبى الذى ظلت الاحزاب تحاول اجتذابه كان قد انفض عن الاحزاب ، وكانت شعبية الوفد نفسه تتأكل يوما بعد يوم .

لكل هذه الاحزاب .. جاء الطريق المسدود الذى واجهته الوزارة فى مصر بعد اقالة الوزارة الاخيرة للنحاس باشا ، وقد شهدت الفترة القصيرة التى تلت ذلك  ( يناير – يوليه 1952 ) 4 وزارات تكونت من المستقلين او من المعروفين بأنهم من رجال القصر ، ومثل هذا النوع من الوزارات عرفته السياسة المصرية كوزارات انتقال مابين عهد واخر .

وعلى الجانب الاخر لم يكن الملك فاروق يريد استقرارا للحياة السياسية وللاوضاع الدستورية السليمة ، كان يريد وزارات يعبث بها ويقيمها ويسقطها كيفما شاء ، ولقد ادت هذه النظره الى انحدار نظام الحكم فى مصر الامر الذى ادى فى النهاية الى سقوط فاروق وسقوط عرشه الى الابد .