عهد فاروق الى على ماهر باشا بتأليف الوزارة الجديدة ، فألفها فى ساعة متأخرة من مساء يوم 28 يناير 1952 ، وكان معظم الوزراء الذين دخلوا الوزارة موظفين سابقين وليس لهم اى علاقه بالسياسة او الاحزاب السياسية ، فكانت الوزارة بمثابة وزارة موظفين .

ومع ان الظروف بعد حريق القاهرة لم تكن مواتية لمطالبة الانجليز بالجلاء ، الا ان رئيس الحكومة اجتمع بالسفير البريطانى وفاتحه فى ايجاد حل للقضية المصرية وسلمه برنامجا للمفاوضات وتحدد اول مارس لأجتماع الرجلين ، الا ان رئيس ديوان الملك اسرع الى مقابلة السفير وابلغه ان وزارة على ماهر فى طريقها الى الاقالة ، فما كان من السفير الا ان اعتذر عن الاجتماع الذى حدده مع رئيس الوزراء .

وامام هذا التصرف الغريب طلب على ماهر مقابلة الملك فأحاله الى رئيس الديوان ، فما كان منه الا ان قدم استقالته وانصرف دون ان يودعه احد ، وقد سجل فى كتاب استقالته ان عقبات تقوم فى سبيل قيام الوزارة بأداء مهمتها .

ويسجل التاريخ لوزارة على ماهر انها اعادت الامن الى نصابه وشرعت فى اصلاح مادمره حريق القاهرة ، واعادت النظام الى الجامعة ومعاهد التعليم .

كما كان من اهم اعمالها الجهود التى بذلتها لمحاربة الغلاء وخفض اسعار السلع ، فقد اصدر مجلس الوزراء قرارات بخفض دعم السكر قرشين للأقة ، والغاء رسم الدمغه وقدره 8 قروش على الطلب الخاص بسكر الطوارىء .

كما قررت زيادة مقررات التموين فى البطاقات ، وتيسير استيراد السكر من الخارج بدون وسطاء ، ومنع تصدير الارز والزيت والبذره والكسب ، وتخفيض سعر الحلاوه الطحينية الى 17 قرش للأقة ، وتخفيض سعر صفيحة الكيروسين 45 مليما ، وتخفيض اسعار الاقمشة الشعبية .

واعتمدت الوزارة مبلغ 5 ملايين جنية لتعويض اصحاب المحلات التى اضيرت فى حريق القاهرة لأعادة تعميرها وقد بلغت التعويضات التى صرفت حتى مايو 1952 حوالى 5 ملايين و 500 الف جنية .

وفى 10 مارس صدر مرسوم ملكى بألغاء وزارة الشئون القروية ، كما صدر مرسوم بقانون ببطلان الترقيات والعلاوات والاقدميات الاستثنائيه التى منحت للموظفين خلال المدة من 8 ابريل 1944 الى 1/4/1952 بأستثناء الضباط العاملين بالوزارات وموظفى المصانع الحربية والطيارين وضباط اللاسلكى والمراقبة الجوية ، كذلك المهندسون بأدارة الكهرباء والغاز والموظفون الاجانب والمستخدمون الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية .

كما صدر فى 6 مايو امر ملكى بأنشاء مدينة فاروق الاول للبعوث الاسلامية ، وذلك لأسكان طلاب الازهر الوافدين من مختلف الدول الاسلامية وتيسير معاشهم ، وتم تخصيص 20 الف جنية لهذا الغرض .

وفى 5 يونيه صدر مرسوم ملكى بأنشاء ديوان الموظفين على ان يلحق بوزارة المالية والاقتصاد ، ويختص بالاشراف على تنفيذ لوائح الموظفين وتحديد اعدادهم ودرجاتهم فى الوزارات والمصالح ووضع نظم الامتحانات للتعيين فى الحكومة ، واقتراح التشريعات الخاصه بالموظفين .

كما صدر مرسوم اخر بحظر استخدام احد فى الحكومة والشركات فيما بين 18 سنة و 30 سنة الا بعد تقديم شهادة تفيد معاملته بالنسبة للتجنيد ( شهادة معاملة ) .

وصدر مرسوم يقضى بأخذ سلفة من المال الاحتياطى العام مقدارها 120 الف جنيه لأستكمال بناء مستشفى ( الاميرة فريال ) بمصر الجديدة .