• ولد 1891 بأسيوط واتم مرحلة التعليم الثانوى ثم دراسته القانونية بالقاهرة 1912 .

• تقلب بين وظائف النيابة العامة وعمل بالتدريس بمدرسة الحقوق 1923 .

• انضم للوفد وتقلد وزارة المعارف فى عامى 1937 و 1946 .

• تولى رياسة الوزارة لأول مرة خلفا لعلى ماهر فى اول مارس 1952 ، واستقال فى 29 يونيه .

• فى 22 يوليه 1952 شكل وزارته الاخيرة التى عاشت يوما واحدا بسبب قيام الثورة .

كان الهلالى باشا احد اعداء القصر الالداء منذ سنة 1942 ، وفى عام 1950 رفض الاشتراك فى وزارة النحاس الاخيرة بحجة انه اتخذ قرارا بعدم الدخول الى قصر الملك او حلف يمين الاخلاص له .

وتراءى لرجال الديوان الملكى ان الصلابة المعروفة عن الرجل بالاضافة الى ماضيه النظيف يمكن ان يقدما صورة رئيس الوزراء القادر على انقاذ البلاد مما هى فيه ، وقد كان الهلالى باشا هو المرشح لرئاسة الوزارة عقب استقالة النحاس بعد حريق القاهرة ، وقد عرضت عليه فعلا الا انه اعتذر واشار بأختيار على ماهر .

وجاء فى جواب الهلالى باشا على تكليف الملك له بتشكيل الوزارة ، ان الفساد والرشوة والمحسوبية والحاباه قد انتشرت فى كل مكان وانه ينوى السير فى طريق تخليص البلاد من كل هذه المساوىء .

وفى بداية حكمة اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بتأليف لجان قضائيه تتولى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الادارية التى وقعت او تقع فى الوزارات والمصالح والهيئات التى تشرف عليها الحكومة ، وقد باشرت هذه اللجان تحقيقاتها وكانت هذه التحقيقات اساسا لبعض حالات التطهير التى تمت فى عهد الثورة بعد ذلك .

ويبدو ان الفساد كان قد خيم بظلاله وأرسى قواعده الراسخه فى كل مكان ، الامر الذى فشلت معه كل الجهود التى بذلها الهلالى على طريق التطهير ، ذلك انه بعد ان تألفت لجان التطهير كما اسلفنا ، اذ بأوراق خطيرة تختفى من الملفات الحكومية ، واذا بالموظفين العالمين بالخبايا والاسرار يراوغون ويحاورون ، وشكا رئيس الوزراء وشكا رؤساء لجان التطهير ، وكان واضحا ان الوزارة قد اختارت طريقا مسدودا .

وتحدث الناس عن صففة ماليه دفعها عبود باشا للتخلص من وزارة الهلالى .

وكانت الوزارة قد استصدرت فى بداية عهدها مرسوما بتأجيل البرلمان لمدة شهر ينتهى فى 2 ابريل 1952 ، وبادر الوفد بأصدار قرار بعدم تأييد الحكومة وعدم الثقة بها داخل البرلمان وخارجه وطالبه بألغاء الاحكام العرفية .

ومما يذكر ان وزارة الوفد هى التى اعلنت الاحكام العرفية فى 26 يناير 1952 ، فالاحكام العرفية تكون مقبولة اذا كانت وزارة الوفد فى الحكم ولاتكون مقبولة اذا تولت الحكم وزارة اخرى .

وفى 24 مارس استصدرت الوزارة مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم 18 مايو لأجراء الانتخابات للمجلس الجديد على ان يجتمع يوم 31 مايو 1952 .

وتبين ان موقف الوزارة من حل المجلس سواء قبل صدور مرسوم الحل او بعده ، انها لم تكن لها سياسة مرسومة فى معالجة الموقف السياسى عامة ولا فى مواجهة احداث هذا الموقف ، ومن ثم ظهر الارتجال فى مسلك الوزارة ، مما ادى الى اضعاف وزلزلة مركزها وصار شأنها شأن الوزارات الادارية التى كانت بمثابة قنطرة لكل غالب .

وانتهى الامر الى تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى وصدر مرسوم بذلك ، نص على وقف اجراءات الترشيح وسائر عمليات الانتخاب ، وزاد من ضعف الوزارة ان الهلالى كان يضفى على فاروق فى مختلف المناسبات من عبارات التعظيم والاكبار مازاده تعاليا وطغيانا .

ومع كل هذه الاحداث وماصاحبها من تطورات على الساحه الداخلية تقدم الهلالى باشا الى الملك بأستقالته فى 28 يونيه 1952 ، ولم يبد سببا ظاهريا لهذه الاستقالة ، الا ان ملابساتها دلت على انه شعر برغبة الملك فى تغيير الوزارة حيث كان الملك يكثر من طلباته وتدخله فى شئون الحكومة ويضع العقبات امامها ، كما كان لحاشية الملك دخل فى خلق العقبات اذ كان فريق منهم يخشى ان تمسهم حركة التطهير اذا اتسعت دائرتها ، فأدخلوا فى روع الملك ان هذه الحركه قد تمتد الى ذاته المصونة .