كان فاروق لايطيق ان يرى وزارة تبقى مدة طويلة فى الحكم ، بل كان يميل الى التغيير والتبديل دون مبرر ، بل لمجرد استمتاعه بالعبث بالوزراء والوزارات .

ومن مظاهر هذا العبث انه كلف فى وقت واحد بعد استقالة وزارة الهلالى اثنين لتأليف الوزارة الجديده ، وهما بهى الدين بركات وحسين سرى ، واخذ كل منهما يجرى مشاوراته دون ان يعلم احدهما او كلاهما ان الاخر مكلف بتشكيل الوزارة ، وهذه اول مرة فى تاريخ مصر بل فى تاريخ العالم كله يكلف فيها اثنان معا بأن يولف كل منهما الوزارة ، وهو مظهر سافر لعدم الاستقرار بل لأنهيار نظام الحكم .

واخيرا وقع اختيار الملك على حسين سرى باشا لتأليف الوزارة ، وقد شغل كريم ثابت مستشار الملك الصحفى وصاحب الحظوة لديه منصبا فى هذه الوزارة ، وكان ذلك من علامات انحدار المنصب الوزارى ، ارضاء رفيق سهراته ومجونه ، وكان الملك قد طلب من رؤساء الوزارات السابقين ادخاله فى وزارتهم ولكنهم رفضوا جميعا لما كان يحيط بأسمه وشخصيته لدى الجماهير من مشاعر غير كريمة .

لم تعمر وزارة حسين سرى باشا اكثر من 20 يوما تفجرت خلالها ازمة الجيش بحل مجلس ادارة نادى الضباط الذى كان قد تم انتخابه برئاسة اللواء محمد نجيب تحديا لأرادة القصر ، وكان هذا التصرف بمثابة اشارة البدء لثورة 23 يوليو 1952 .

وقد عاشت الوزارة اغلب ايامها تواجه هذه المشكلة ، فينما يحاول رئيس الوزراء ووزير داخليته محمد هاشم باشا تهدئه حدة المشكلة ، كانت تصرفات القصر ورجال الديوان الملكى وحيدر باشا القائد العام للجيش تزيد من اسباب حدتها وتتصاعد بأحداثها .

وارسل الملك مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن انذارا لحيدر باشا بأنه يعتبر مفصولا من منصبه اذا لم يعمل خلال 5 ايام على حل مجلس ادارة نادى الضباط ونقل اعضائه ، وسارع حيدر باشا لتنفيذ الامر الذى اثار الضباط وادى الى تقديم محمد نجيب لأستقالته ، وحاول سرى باشا انقاذ الموقف بأن طلب من الملك تعيين اللواء محمد نجيب وزيرا للحربية ، ورفض القصر طلب رئيس الوزراء مما دعاه الى تقديم استقالته فى 20 يوليو 1952 ، وبالرغم من محاولات الملك وحاشيته اثناء سرى باشا عن الاستقالة الا انه صمم عليها .